پیشنهاد منتجب‌نیا برای لغو «نظارت استصوابى»
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۱۲۷۵
به گزارش «تابناک» به نقل از انصاف نیوز، متن این نامه در پی می‌آید:
«بسمه تعالى»
ریاست محترم و نمایندگان معزز مجلس شوراى اسلامى دامت توفیقاتهم
با اهداء سلام و تبریک دهه مبارک فجر انقلاب اسلامى، اکنون که پس از سال‌ها امید مردم و نخبگان، مجلس شوراى اسلامى در حال تصویب جزئیات قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس مى‌باشد، به عنوان نماینده سه دوره مجلس و فعال سیاسى و انتخاباتى، وظیفه خود دانستم موارد زیر را به استحضار شما عزیزان برسانم:
١- به طور قطع و یقین یکى از ریشه‌ها و عوامل گسترش روزافزون نارضایتى و اعتراض در میان عامه مردم، چگونگى برگزارى انتخابات مجلس و خبرگان بوده است و لذا اصلاح واقعى قانون و بستن راه‌هاى نقض و تفاسیر ناروا مى‌تواند در ایجاد امید، اعتماد و رضایت مردم در این نسل و نسل‌هاى آینده بسیار مؤثر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
٢- بدون شک مجرى انتخابات، وزارت کشور و هیأت‌هاى اجرایى و ناظر بر سلامت و حسن اجرا، شوراى نگهبان مى‌باشد و کاندیداها و مردم در راستاى احقاق حق خود و اجراى عدالت، در نهایت به شوراى نگهبان، امیدوار مى‌باشند.
٣- از انتخابات دوره چهارم مجلس، انتخابات، از زمان تعیین صلاحیت‌ها تا پایان، به عنوان بزرگترین عامل تشنج، اختلاف و هتک حیثیت‌ها، سرخوردگى و نارضایتى شدید بخش زیادى از نخبگان و مردم، مطرح گردید.
٤- بى توجهى و نقض قوانین در برخى حوزه‌هاى انتخابیه توسط هیأت‌هاى اجرائى، در پیدایش بند سوم مؤثر بود ولکن نگاه، تحلیل، تفسیر و عملکرد شوراى نگهبان، بیشترین نقش را در آن داشت که به چند مورد اشاره مى‌شود:
الف) نظارت استصوابى در اواخر مجلس سوم توسط شوراى نگهبان در تفسیر اصل «٩٩» قانون اساسى ابداع گردید و بدون قانون انتخابات دوره چهارم بر آن مبنا برگزار شد و در مجلس چهارم که مطلوب یک جناح خاص بود به تصویب رسید.
ب) برخلاف قواعد و مبانى فقهى و اصل «٣٧» قانون اساسى، اصل برائت نسبت به نامزدها به اصل فساد و عدم صلاحیت تبدیل شده و لذا در موارد ارجاعى، رأى موافق اکثریت اعضاء شورا ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ج) با این که شرائط لازم نمایندگى در قانون احصا گردیده است و مجریان و ناظران، موظف به انطباق مرّ قانون هستند، واژه «احراز صلاحیت» توسط شورا نیز اختراع گردید و هزاران نامزد صالح به صرف عدم احراز ، ردّ صلاحیت شدند.
د) به رغم تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراى نگهبان خود را مقامى مختار و غیر پاسخگو دانسته و هیچ ملجأ و مرجعى براى تظلّم و احقاق حقّ ردّ صلاحیت شدگان، وجود ندارد و در موارد متعدد، معترضان، مورد هتک و تهمت قرار گرفته‌اند.
ه) با بررسى و استقراء ثابت شده که در بسیارى از حوزه‌ها، ملاک احراز صلاحیت، عدم کاندیداى همفکر شورا بوده است.
و) ورود برخى نهادهاى حکومتى، نظامى و غیره در حمایت یا مخالفت با کاندیداها و صرف مبالغى هنگفت در این جهت، در صورت همفکرى آنها با شورا، مورد تغافل واقع شده است.
ز) و بالاخره اتهامات اعضاء شوراى نگهبان، ناظران و مجریان و احقاق حقوق مردم، چه زمانى و توسط چه نهادى مورد رسیدگى قرار مى‌گیرد که نتیجه آن در زمان تبلیغات مورد استفاده واقع شود؟
٥- با توجه به انحراف اساسى در انتخابات از اصل «عدالت» و نقض بسیارى از قوانین، پیشنهاد مى شود:
اول: قانون «نظارت استصوابى» مصوب دوره چهارم مجلس لغو شده و نظارت شوراى نگهبان با معیارهاى حقوقى و عرفى رائج در دنیا تفسیر شود.
دوم: عنوان «احراز صلاحیت» نامزدها از قاموس شوراى نگهبان حذف شده و طبق اصول شرعى و قانونى، شرائط لازم در مورد نامزدها، انطباق یافته و لزوم رأى موافق اکثریت شورا که مى‌تواند منشأ بسیارى از حق کشى‌ها شود، از اعتبار ساقط گردد.
سوم: از زمان اعلام صلاحیت‌ها، در هر استان شعبه‌اى از محاکم صالحه، با وجود قضات عادل، مجرب و بى طرف تشکیل و سریعاً به تظلم و شکایت نامزدهاى ردّ صلاحیت شده، رسیدگى گردیده و همان، ملاک عمل در انتخابات قرار گیرد. ضمناً در صورت درخواست نامزدها، نسبت به اتهام اعضاء مجرى و ناظر، رسیدگى قضائى شود.
چهارم: به صراحت و قاطعیت، ورود مسئولان حکومتى به طور اعمّ و نیروهاى مسلح و امنیتى به طور اخصّ در موضعگیرى، له یا علیه نامزدها و حمایت یا مخالفت آشکار یا تلویحى آنها، اقدامى مجرمانه قلمداد گردد.
پنجم: با توجه به لزوم عدالت و انصاف در شئون و برخورد حکومت، بالأخص در انتخابات که محور اصلى سیاست‌هاى کلى انتخابات است، از هر عمل، اظهار و برخوردى که مستقیم و غیر مستقیم، باعث تضییع حقوق بخشى از نامزدها و طرفداران آنها است به صرف همفکر و هم جناح نبودن با مجریان و ناظران، با قدرت و قاطعیت جلوگیرى شود.
٦- اینجانب یقین دارم إعمال موارد فوق در اصلاحیه قانون انتخابات، علاوه بر آن که سلامت و شکوه و عظمت انتخابات را تضمین خواهد کرد، در شرائط خاص کشور موجب امید، اعتماد و رضایت نسبى مردم و نخبگان خواهد شد.
والسلام
نماینده ادوار مجلس شوراى اسلامى
رسول منتجب نیا
١۴٠١/١١/١١
منبع: تابناک
کلیدواژه: شهرستان خوی مصوبه مولدسازی حکومت پهلوی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر دهه فجر منتجب نیا نماینده ادوار مجلس شورای نگهبان نظارت استصوابی انتخابات شهرستان خوی مصوبه مولدسازی حکومت پهلوی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر دهه فجر شوراى نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۱۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور